IMG_7680
IMG_4679
مركبات متضررة من الفئات الضالة داخل الحي.
قدرت أمانة المنطقة الشرقية على لسان رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل الأضرار المادية التي خلفتها الأعمال الإرهابية في حي المسورة بنحو 18 مليون ريال، مؤكدا أن استهداف وإعطاب آليات الهدم في حي المسورة من أبرز المعوقات التي واجهت البلدية في استكمال عملية الهدم خلال الفترة الماضية. وأوضح أن حي المسورة من الأحياء العشوائية التي اتخذها الإرهابيون وكرا لاستهداف رجال الأمن والمواطنين، مؤكدا أن الضرر الناجم عن استخدام حي المسورة طال أهالي العوامية بشكل عام.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده أمس (الأربعاء) أمين الشرقية بالإنابة المهندس عصام الملا لاستعراض مشروع تنمية الحي، وأوضح أن العمل بدأ أمس بعد توقف بسبب الأعمال الإرهابية وإحراق الإرهابيين لست معدات بشكل كامل. وعرض الاجتماع رسوما بيانية بعد تطويره، وفيلما يوضح التصور النهائي للحي.
وكشف الملا أن مساحة المسورة تبلغ 188 ألف متر مربع، يتم فيها التطوير المتضمن الأمور الاجتماعية والترفيهية والمراكز التجارية والأندية النسوية، فضلا عن أن التطوير العام للمنطقة يأخذ في الاعتبار الطابع التراثي والسياحي والطبيعة المعمارية للمحافظة. وأكد أنه تم حصر جميع المواقع لنزع الملكية وتعويض أصحابها.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل أن إطلاق النار على معدات الهدم شكل أبرز المعوقات التي واجهت البلدية في الفترة الماضية، لافتا إلى أن عملية الإطلاق تستهدف الأجهزة الميكانيكية للمعدات، ما يؤدي لإعطابها، إذ تتم عملية الاستهداف بواسطة الإطلاق المباشر بالنار أو بقنابل المولوتوف.
يشار إلى أن الاجتماع شهد عرض فيلم مرئي عن الأحداث الإرهابية، وسردا تاريخيا لأبرز الأعمال الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في المقار الأمنية وبعض المواقع العامة، وعمليات السطو المسلح على عربات نقل الأموال، وصورا للعبوات الناسفة التي استخدمها الإرهابيون.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده أمس (الأربعاء) أمين الشرقية بالإنابة المهندس عصام الملا لاستعراض مشروع تنمية الحي، وأوضح أن العمل بدأ أمس بعد توقف بسبب الأعمال الإرهابية وإحراق الإرهابيين لست معدات بشكل كامل. وعرض الاجتماع رسوما بيانية بعد تطويره، وفيلما يوضح التصور النهائي للحي.
وكشف الملا أن مساحة المسورة تبلغ 188 ألف متر مربع، يتم فيها التطوير المتضمن الأمور الاجتماعية والترفيهية والمراكز التجارية والأندية النسوية، فضلا عن أن التطوير العام للمنطقة يأخذ في الاعتبار الطابع التراثي والسياحي والطبيعة المعمارية للمحافظة. وأكد أنه تم حصر جميع المواقع لنزع الملكية وتعويض أصحابها.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل أن إطلاق النار على معدات الهدم شكل أبرز المعوقات التي واجهت البلدية في الفترة الماضية، لافتا إلى أن عملية الإطلاق تستهدف الأجهزة الميكانيكية للمعدات، ما يؤدي لإعطابها، إذ تتم عملية الاستهداف بواسطة الإطلاق المباشر بالنار أو بقنابل المولوتوف.
يشار إلى أن الاجتماع شهد عرض فيلم مرئي عن الأحداث الإرهابية، وسردا تاريخيا لأبرز الأعمال الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في المقار الأمنية وبعض المواقع العامة، وعمليات السطو المسلح على عربات نقل الأموال، وصورا للعبوات الناسفة التي استخدمها الإرهابيون.